۲۱ مرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۱۵
زمانی که پس از چند سال کشمکش، صندوق ملی محیط‌زیست در دولت «حسن روحانی» کار خود را آغاز کرد، قرار بود سرمایهٔ آن صرف راه‌اندازی بسیاری از طرح‌ها و پروژههای محیطزیستی کشور خصوصاً در بخش خصوصی شود. در چند سال گذشته، این صندوق که سرمایه‌ای یک‌هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور دارد، توانسته بود تسهیلاتی برای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم کند. اما در اواخر اردیبهشت، خبر برکناری مدیرعامل این صندوق و انتصاب فردی دیگر که پیش از این هیچ نشانی از او در موضوع محیط‌زیست نبود، در بحبوحهٔ اخبار انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری گم شد. اما در همین ماه‌ها، خبری از اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌ها به چشم نمی‌خورد. طرحی برای انتقال سرمایهٔ صندوق به بانکی دیگری در دست پیگیری است و مدیر عامل جدید، انتصاباتی که چارچوب قوانین و مقررات نیستند را انجام داده است؛ تغییراتی که به نظر می‌رسد در دقیقهٔ ۹۰ دولت نیمه‌تمام سیزدهم، باعجله درحال انجامند.
صندوق ملی محیط‌زیست، تنها نهاد مالی اختصاصی مربوط به محیط‌زیست کشور است که ذیل سیاست‌گذاری هفت عضو هیئت دولت، از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فعالیت خود را به‌منظور حمایت از پروژههای محیطزیستی با اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری آغاز کرد. این صندوق به‌عنوان مؤسسۀ عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه‌های رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند، توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح‌های گردشگری طبیعی و فناوری‌های نوین و دانش‌بنیانِ دوست‌دار محیط‌زیست، فعالیت می‌کند.
براساس آنچه وب‌سایت این صندوق اعلام کرده است، از اواخر سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۲۰ طرح که در یکی از حوزه‌های مرتبط فعالیت می‌کردند، تسهیلات پرداخت شده است. اندکی پیش از سانحهٔ هوایی رئیس‌جمهوری فقید، «علی سلاجقه»، مدیر وقت صندوق ملی محیط‌زیست را برکنار و مدیری جدید جایگزین او کرد. اقدامی که براساس آنچه شرح داده می‌شود، نه‌تنها غیرقانونی بود، بلکه اثرات زیان‌باری برای این نهاد نوپا و اعتبارات اندک در پی داشته است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
«علی عبدی‌زاده» در ۲۲ اردیبهشت امسال با حکم «علی سلاجقه» و برخلاف بخشنامۀ مهرماه ۱۳۹۳ معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس‌جمهوری وقت، بدون داشتن شناسهٔ استخدام از سازمان امور اداری و استخدامی و طی مراحل گزینش و بدون احراز و عملاً بدون تجربه‌ای در زمینۀ محیط‌زیست، به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق منصوب شد.
تاریخ حکم انتصاب یکی از معاونان، ۹ خرداد، سه روز پیش از ابلاغ محمد مخبر مبنی‌بر توقف نقل و انتقالات در دستگاه‌ها درج شده، حال آنکه پای اسنادی به تاریخ ۲۲ خردادماه، هنوز امضای معاون پیشین این صندوق به چشم می‌خورد
این انتصاب درحالی بود که براساس تبصرۀ ۲ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مادۀ ۲۴۱ قانون تجارت (مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵)، «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایۀ آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به‌سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» همچنین تبصرۀ ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌گوید: «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایۀ آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاورۀ حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیرۀ انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است».
حال آنکه براساس اطلاعات ثبت شرکت‌ها، عبدی‌زاده دست‌کم از پنجم اردیبهشت امسال تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، به‌عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره در «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» و از ۳۰ اردیبهشت امسال تا دوم شهریور ۱۴۰۴، به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیرهٔ «شرکت پایانه‌ها ومخازن پتروشیمی» فعالیت داشته است. سوابقی نیز از حضور او در هیئت‌مدیرهٔ شرکت سیمان خاش، دست‌کم از ۲۸ آذر سال گذشته به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره وجود دارد. در نهایت نیز از ۲۲ اردیبهشت امسال نیز به‌عنوان نایب رئیس هئیت‌مدیره و مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست به‌مدت دو سال منصوب شده است که این انتصاب خلاف قوانین و مقررات جاری است.
انتصاب‌ها و حقوق‌های خارج از چارچوب
اما موضوع، تنها به انتصاب مشکل‌دار مدیرعامل این صندوق ختم نمی‌شود. آن‌طور که سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صندوق ملی محیط‌زیست اعلام کرده، مدیرعامل این صندوق حداکثر امکان استخدام دو مشاور را دارد. حال آنکه مدیرعامل جدید، خارج از این ضوابط تاکنون چهار مشاور استخدام کرده و خارج از مصوبات شورای حقوق و دستمزد، به این مشاوران حقوق و مزایا پرداخت کرده است.
علاوه‌بر این، «پیام ما» مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مدیرعامل که تاکنون به استخدام دولت درنیامده، برای خود حکم پرسنلی صادر کرده و در یک فیش حقوقی فاقد شناسۀ استخدامی، برای خود حقوق ماهانه‌ای به مبالغ ۷۰ میلیون تومان در ماه اول و ۸۶ میلیون تومان در ماه دوم تعیین کرده است.
هنوز مقامی از سازمان حفاظت محیط‌زیست توضیح نداده که منظور از سرمایه‌گذاری در بانک صادرات، استفاده از «هزار میلیارد تومان» سرمایۀ ثابت صندوق ملی محیط‌زیست است که در صورت جابه‌جایی از بانک فعلی، فقط می‌تواند به یکی از بانک‌های دولتی جابه‌جا شود و آیا تنها دارایی این صندوق قرار است با ترک تشریفات و فقط با یک تفاهم‌نامه در اختیار بانک صادرات قرار بگیرد؟
براساس ابلاغ تشکیلات سازمانی سازمان اداری و استخدامی موضوع نامۀ ۸۴۷۶۹ مورخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صندوق ملی محیط‌زیست، مدیرعامل امکان انتصاب حداکثر دو پست مشاور را دارد؛ حال آنکه مدیرعامل فعلی، چهار نفر هم‌زمان به‌عنوان مشاور منصوب و خارج از مصوبهٔ شورای حقوق و دستمزد به ایشان حقوق و مزایا پرداخت کرده است. نکتۀ مهم دیگر در عملکرد مالی مدیرعامل صندوق، پرداخت حقوق ماهیانه برای خود است. مستنداتی که در اختیار «پیام ما» قرار گرفته، مؤید آن است که او کارمند دولت نیست و شناسهٔ استخدامی ندارد، اما بااین‌حال، اقدام به صدور حکم پرسنلی برای خود کرده و در ماه نخست، حقوق ۷۰ میلیون تومان، در ماه دوم حقوق ۸۶ میلیون تومان به‌علاوۀ ۱۰ میلیون تومان کارت اعتباری فروشگاه «شهروند» دریافت کرده است.
همچنین در ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال، عبدی‌زاده شخصی را که کارمند رسمی سازمان امور مالیاتی است، به‌عنوان سرپرست امور تسهیلات و نظارت مالی منصوب کرده است؛ درحالی‌که این شخص بدون طی مراحل قانونی انتقال از دستگاهی به دستگاه دیگر و تنها با اخذ مرخصی از سازمان متبوع خود به صندوق ملی محیط‌زیست آمده بود، براساس اسناد موجود، در صندوق ملی محیط‌زیست برای او حقوق و مزایا در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که هم‌زمان در استخدام سازمان امور مالیاتی نیز بوده است و از آنجا نیز مزایای شغلی خود را دریافت کرده است. این شخص تا روز دوم مردادماه امسال در صندوق حاضر بوده و برخی اسناد مالی و تعهدآور صندوق به امضای او رسیده است.
بی‌اعتنایی به ابلاغ صریح سرپرست ریاست‌جمهوری
اما انتصابات مدیرعامل صندوق که خود هنوز کارمند دولت نیست و انتصاب خودش با شبهه روبه‌رو است، در خردادماه هم ادامه دارد. در میان احکام انتصاب امضاشده، حکم دیگری نیز به امضای مدیرعامل جدید صندوق رسیده است و این‌بار شخصی دیگر به‌عنوان «سرپرست امور تسهیلات، تخصیص منابع و نظارت مالی» منصوب می‌شود که کارمند سازمان خصوصی‌سازی است. اگرچه حکم انتصاب این فرد به تاریخ ۹ خردادماه صادر شده است، اما بررسی صورت‌جلسات صندوق نشان می‌دهد که این تاریخ واقعی نیست؛ چرا که صورت‌جلسه‌ای به همین تاریخ در صندوق ملی محیط‌زیست موجود است که به امضای «اسحاق رئیسی» معاون پیشین تسهیلات و نظارت مالی رسیده است. علاوه‌بر این، امضای اسحاق رئیسی پای برخی اسناد تا روز ۲۲ خرداد هم مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد که رئیسی دست‌کم تا روز ۲۲ خردادماه، معاون تسهیلات و نظارت مالی صندوق ملی محیط‌زیست بوده است و انتصاب فردی دیگر به این سمت، بعد از روز ۲۲ خرداد انجام شده است.
این درحالی‌است که «محمد مخبر» سرپرست ریاست‌جمهوری، در تاریخ ۱۲ خردادماه در ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه‌های دولتی اعلام کرده که «از عقد و عملیات، عزل و نصب و استخدام نیروی جدید جلوگیری شود». حال به نظر می‌رسد، مدیرعامل جدید صندوق سعی داشته با تغییر تاریخ در حکم انتصاب افراد جدید، این انتصابات را به سه روز پیش از ابلاغیهٔ سرپرست ریاست‌جمهوری منتسب کند.
از سوی دیگر، سرپرست امور تسهیلات منصوب‌شده از سوی عبدی‌زاده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، طی نامه‌ای به شمارهٔ ۴۵۷/۱۴۰۳ از سازمان خصوصی‌سازی درخواست موافقت با مأموریت خود به صندوق ملی محیط‌زیست را ارسال می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی نیز در تاریخ ۲۰ تیرماه موافقت خود را با این درخواست اعلام می‌کند. بااین‌حال، این شخص از تاریخ ۲۲ خردادماه ذیل تمامی اسناد مالی و تعهدآور را امضا کرده و حتی خلاف آیین‌نامهٔ چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۸۶)، یک دستگاه خودرو نیز به‌عنوان خودروی خدمت در اختیار گرفته است.
همچنین انتصاب‌های دیگری از جمله انتصاب یک خانم از کارمندان صداوسیما به‌عنوان مدیر ارتباطات و فرهنگ‌سازی، شخصی از کارمندان قوۀ قضاییه به‌عنوان حسابرس داخلی، شخصی به‌سمت سرپرست امور اداری و پشتیبانی و شخصی دیگر از دانشگاه آزاد اسلامی (که مستندات و مشخصات کامل آنها در اختیار «پیام ما» قرار دارد)، مجموعه‌ای از انتصاباتی است که در این مدت انجام شده است. علاوه‌بر این نیز چندی از کارکنان پیشین صندوق از کار برکنار شده و در مقابل تعدادی اشخاص خارج از صندوق، جایگزین کارکنان قبلی شده‌اند.
جابه‌جایی بزرگ
به نظر می‌رسد در چهار ماه گذشته، صندوق ملی محیط‌زیست به‌جز دریافت دیون، هیچ پروندهٔ درخواست تسهیلات جدیدی را بررسی نکرده است و عملاً فعالیت‌های اقتصادی این صندوق در این ماه‌ها متوقف بوده است.
امضای تفاهم‌نامه با بانک صادرات که در حضور سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شد، یکی از اقدامات در دورهٔ مدیرعامل جدید است که اتفاقاً بزرگ‌ترین سؤال در مورد عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در چند ماه اخیر نیز محسوب می‌شود.
براساس آنچه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در خبری رسمی از سوی مرکز مدیریت ارتباطات، فرهنگ‌سازی و مشارکت‌های صندوق ملی محیط‌زیست منتشر شده است، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، در امضای این تفاهم‌نامه گفته بود که یکی از خیرترین و ماندگارترین محل‌های سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست کشور است؛ چرا که اینجا یک سرمایه‌گذاری ثابت با ارزش‌افزودۀ بسیار بالا برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود: «ازآنجایی‌که در این دولت سعی شد، صندوق ملی محیط‌زیست در خدمت محیط‌زیست قرار بگیرد، لذا ما به آن به‌عنوان منبع درآمد نگاه نکرده‌ایم، بلکه این صندوق، فرآیند تسهیل‌گری دارد. منابع صندوق ملی محیط‌زیست محدود است و امیدواریم در نتیجۀ این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌سازی برای جذب منابع بیشتر از سوی صندوق ملی محیط‌زیست صورت بگیرد.»
معاون رئیس‌جمهور از بانک صادرات خواسته بود، به صندوق ملی، نه به چشم یک ارزش‌افزودۀ ریالی، بلکه به چشم یک ارزش‌افزودۀ معنوی نگاه کند.»
علی سلاجقه اما توضیح نداده بود که آیا منظور از این سرمایه‌گذاری، استفاده از «هزار میلیارد تومان» سرمایۀ ثابت صندوق ملی محیط‌زیست است که در صورت جابه‌جایی از بانک فعلی فقط می‌تواند به یکی از بانک‌های دولتی جابه‌جا شود و آیا تنها دارایی این صندوق قرار است با ترک تشریفات و فقط با یک تفاهم‌نامه در اختیار بانک صادرات قرار بگیرد؟
امضای تفاهم‌نامه با بانک صادرات که یک بانک نیمه‌دولتی است، درحالی انجام شده که دلیل این انتخاب معین نیست. مطابق مقررات اجرایی کشور، بانک عامل باید براساس رقابت و به‌صورت فراخوان و دعوت به همکاری از تمامی بانک‌های موردتأیید صورت پذیرد؛ جزئیات انعقاد این تفاهم‌نامه نیز مشخص نیست. مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست در آیین امضای این تفاهم‌نامه، هدف اصلی این تفاهم‌نامه را افزایش توان تأمین مالی صندوق در طرح‌های محیطزیستی عنوان کرده بود.
عبدی‌زاده گفته بود: «سرعت‌دهی به ارزیابی‌ها، معرفی و تسهیلات‌دهی طرح‌ها از رهگذر این تفاهم‌نامه، با کمک بانک صادرات پیش خواهد رفت. باتوجه‌به مأموریت‌های صندوق، یک همکاری خوب را در این حوزه پیش‌بینی می‌کنیم. این تفاهم‌نامه سرآغازی بر تأمین مالی طرح‌های محیطزیستی کشور در حوزه‌های مدیریت پسماند، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تقلیل آلاینده‌ها خواهد بود.»
با وجود همۀ این گفته‌ها، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، این است که چهار ماه گذشته ریالی تسهیلات به طرح‌های محیطزیستی اعطا نشده و این صندوق عملاً سهم کوچک سرمایهٔ خود در اقتصاد محیطزیستی را نیز به انجام نرسانده است.
سؤال‌هایی که باید پاسخ داده شوند
حالا شاید «علی سلاجقه» باید به این سؤالات پاسخ دهد:
– آیا مجمع عمومی صندوق ملی محیط‌زیست و به‌ویژه ریاست سازمان، در جریان چنین رویدادهایی بوده‌اند؟
– آیا تعطیل‌شدن پرداخت تسهیلات و بلاتکلیف‌ماندن آنها، با اجازه و تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است؟
– آیا اسناد واریز حقوق مدیرعامل و مشاورانش، به تأیید او رسیده است؟
– آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاع نداشت که فردی که در مرخصی از یک دستگاه دولتی به سر می‌برد، همۀ اسناد مالی و تعهدآور صندوق ملی محیط‌زیست را امضا می‌کند؟
و شاید این سؤال مهم نیز باید مطرح شود که آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که همواره از کمبود اعتبارات محیط‌زیست گلایه دارد، آیا از صرف هزینه‌های نامتعارف برای غذا، نوشیدنی و… در برخی جلسات صندوق ملی محیط‌زیست، آن‌هم در زمان انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مطلع بوده است؟ و اگر بله، تاکنون چه اقدامی برای جلوگیری از این موضوع انجام داده است؟
حمید رضا میرزاده - خبرنگار
سایت پیام ما
