مشاركت در سياست‌ گذاري با قوه قضاییه
 - مشارکت در تهيه و تدوين لوايح قضايي، آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها
 - ارائه پیشنهادات اجرایی مرتبط با محیط زیست

                             مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم با قوه قضاییه
1-جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي موجود در خصوص وضعيت بزهكاري زیست محیطی در مناطق مختلف
2-شناسايي افراد در معرض خطر بزهكاري و بزه ‌ديدگي و آماج هاي پيشگيري از تكرار جرم و بزه ديدگي با تأكيد بر گروه‌ هاي آسيب پذیر در حوزه محیط زیست
3-طراحي و تدوين برنامه­ های پایش و نظارت بر عملکرد فعالان در حوزه محیط زیست 
4-شناسایی منابع بروز جرائم زیست محیطی، جمع آوری اسناد، تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری
5-عقد تفاهم نامه همكاري چندجانبه ميان دادگستري‌ هاي مربوطه، و دستگاه‌ هاي متولي و بخش خصوصی
6-ارائه خدمات مشاوره و اجرا
7-صدور اخطاریه و تذکر و در نهایت اقدام حقوقی ( شکایت در دادگستری)

                                    مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان زیست محیطی
1- طرح شكايت و پيگيري آن در نهادهاي انتظامي و قضايي (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
2- مساعدت به  بزه ديده در زمينه جمع ‌آوري دلايل به منظور اثبات بزه ‌ديدگي و تعيين ميزان ضرر و زيان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
3- چگونگي مطالبه ضرر و زيان مادي، معنوي و منافع ممكن ‌الحصول و پيگيري آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
4- مطلع ساختن بزه ‌ديدگان نسبت به حقوق قانوني خود در فرآيند دادرسي (موضوع ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
5- آگاه ساختن بزه‌ ديدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌ مندي از خدمات مشاوره‌ اي موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري)؛
6- كمك به جبران خسارات بزه ‌ديدگان در صورت ناتواني مرتكب (موضوع ماده ۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري)
7-  همراهي بزه‌ ديده و شهود در جلسات رسيدگي و مواجهه حضوري با متهم
8- ارائه خدمات مشاوره حقوقی مرتبط
​​​​​​​

               مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش
در راستاي تحقق ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف ، در اجراي ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۵ آيين‌ نامه ميانجيگري در امور كيفري و به دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضايي مصوب 1398,12,06
الف ـ جلب رضايت طرفين دعوي براي ورود به فرآيند ميانجيگري و حصول توافق؛
ب ـ نظارت بر رعايت و تضمين حقوق طرفين دعوي در فرآيند ميانجيگري؛
پ ـ انجام ميانجيگري در صورت توافق طرفين مطابق قوانين و مقررات؛
ت ـ ترغيب مقصر به پذيرش مسئوليت عمل ارتكابي و جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ث ـ مساعدت به مرتكب براي جبران خسارت‌ هاي وارده؛
ج ـ همراهي و حمايت از طرفين دعوي در فرآيند گفتگو و ميانجيگري؛
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذيرفته ‌شده از سوي مرتكب
خ- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و تخصصی مرتبط

          مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين
·       پایش و نظارت بر عملکرد فعالان بخش دولتی در حوزه محیط زیست
·       پایش و نظارت بر عملکرد فعالان بخش خصوصی و عمومی و مردمی در حوزه محیط زیست

                  مشاركت در فرآيند رسيدگي
 در چارچوب ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، نهادهاي مردمي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت  محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي، حمايت از حقوق شهروندي و امر به معروف و نهي از منكر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از يكي از مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شركت در فرآيند دادرسي با رعايت الزامات و ملاحظات زير برخوردار مي‌ باشند:
الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر.
ب ـ ارائه پروانه فعاليت معتبر در موضوع اعلام جرم.
پ ـ عدم نياز به ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت ـ امكان شركت در فرآيند رسيدگي و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئين دادرسي كيفري.
ث ـ در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمي اعلام‌ كننده جرم مي ‌تواند دلايل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازين قانوني، نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي مي ‌نمايد.
ج ـ به­ منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، محروميت يك‌ ساله از حق مذكور در ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري را براي اعلام جرم مجدد نهاد مردمي كه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالي، رد قطعي گرديده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداري مراجع قضايي ثبت نمايد.
تبصره ـ در صورت تعدد نهادهاي مردمي اعلام كننده موضوع واحد، مشاركت اولين نهاد مردمي اعلام كننده در مراحل دادرسي كفايت مي­ كند.
ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۴ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقام قضايي مي ‌تواند رأساً از نهادهاي مردمي همكار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسي، نظرات و ملاحظات ايشان را به صورت مكتوب دريافت نمايد.
ماده ۳۲ ـ به منظور حمايت از نهادهاي مردمي همكار در زمينه‌ هاي حق ‌طلبي، عدالت‌ جويي، صلح ‌طلبي و اعلام جرم و طرح دعوي در زمينه منافع و مصالح ملي و خسارت‌ هاي واردشده به حقوق عمومي در مجامع بين ‌المللي، معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر و دادستاني كل كشور برنامه عملياتي بهره ‌مندي از اين ظرفيت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضايي رسيدگي كننده در دعاوي حقوقي مي ­توانند علاوه بر ظرفيت موجود در كانون وكلا، از ظرفيت­ هاي مشاوره­ اي و حقوقي نهادهاي مردمي همكار براي ارائه خدمات به افراد بي بضاعت استفاده كنند.​​​​​​​

            ارائه خدمات آموزش شناخت و پیشگیری از جرائم محیط زیست
1-  ارائه آموزش تخصصی دوره ای به اعضای انجمن و مرکز
2-  ارائه خدمات آموزشی به کارکنان بخش دولتی و عمومی
3-  ارائه خدمات آموزشی به بخش خصوصی (صنایع ، خدمات ، معدن،کشاورزی و گردشگری )
4-  ارائه خدمات آموزش تخصصی حوزه محیط زیست به قضات و کارکنان مرتبط با حوزه محیط زیست

فهرست جرائم محیط زیست - شکار و صید حیات وحش 

فهرست جرائم محیط زیست - حوزه محیط زیست طبیعی و منابع طبیعی

فهرست جرائم محیط زیست - حوزه محیط زیست انسانی و بهداشت عمومی

فهرست جرائم محیط زیست - اداری و مالی (کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری)