مانعی برای پرداخت 288 میلیارد حقوق کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد

 

 

مانعی برای پرداخت 288 میلیارد حقوق کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص عدم پرداخت مبلغ 300 میلیارد تومانی که مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق کارکنان محیط زیست اختصاص داده است، توضیح داد: این مبلغ در رسانه‌ها 300 میلیارد بیان شده اما مبلغ دقیق آن 288 میلیارد است. مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 1401 به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت کارکنان سازمان محیط زیست نیاز به حمایت دارد و با نظر مساعد نمایندگان و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مقرر شد که این مبلغ به ردیف اصلی سازمان برای اجرای فوق‌العاده بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ترمیم مزایای کارکنان تخصص داده شود.

انجم شعاع افزود: پس از ابلاغ قانون بودجه، موضوع را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و در نتیجه پیگیری ما این رقم در ابلاغ سازمان برنامه و بودجه آمد و با تدبیر همکاران ما در این سازمان رقم مذکور در موافقت‌نامه اولیه ما با سازمان برنامه و بودجه در فصول بودجه، چه در فصل اول و چه در سایر فصول توزیع شد تا زمینه برای اعمال آن در احکام کارگزینی آماده شود اما اجرای آن با ابهام همراه شد و نیاز به برخی مجوزها داشت.

وی ادامه داد: در سازمان‌های مربوطه این ابهام به وجود آمد که این مبلغ به چه منظور به بودجه سازمان اضافه شده است. در 2 ماه گذشته به منظور رفع ابهامات و کسب مجوزهای لازم با ریاست مجلس شورای اسلامی مکاتبه کردیم تا به وضوح مشخص کند که این مبلغ به چه منظور اضافه شده است. با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق، تأیید کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تأیید معاونت قوانین مجلس به دکتر سلاجقه اعلام شده که این مبلغ 288 میلیارد تومان به بودجه سازمان اضافه شده است.

معاون امور حقوقی و توسعه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر برای صدور احکام همکاران به کسب مجوزهایی نیاز است که برای کسب این مجوزها جلسات متعددی را با دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات داشتیم که این دستگاه‌های نیز نظر مثبتی در این خصوص داشته‌اند. مانعی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد و تنها کسب یک سری از مجوزها لازم است.

انجم شعاع بیان کرد: در تبصره 12 قانون بودجه امسال آمده است که هر گونه افزایش حقوق در سال 1401 حتی با مجوز دولت ممنوع شده است که این موضوع کار را برای ما سخت کرد اما ما از قبل مجوز لازم را دریافت کرده‌ایم و بر اساس همین مجوز کار را دنبال می‌کنیم. بسترهای صدور احکام فراهم است و در حال حاضر مقدمات قانونی پرداخت‌ها را فراهم می‌کنیم.

وی تأکید کرد تخصیص این مبلغ برای افزایش پرداختی کارکنان حتی یک روز هم از دستور کار دفتر حقوقی، توسعه و امور مجلس خارج نشده و برای ما اولویت دارد. در تلاش هستیم که مجوزهای لازم در همین 6 ماهه اول سال اعمال شود و زمانی که احکام صادر شود، پرداختی‌ها از تاریخ 1401/1/1 لحاظ شده و معوقات نیز پرداخت خواهد شد.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید