آمارگیر وبلاگ

جزئیات جدید مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارمندان

 

 

مجلس با افزایش حقوق کارمندان مخالفت کرد | جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان

جزئیات جدید مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارمندان دولترا در این مطلب بخوانید.

 مجلس با افزایش حقوق کارمندان مخالفت کرد | جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان

 دولت لایحه افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تقدیم مجلس کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت نمایندگان خبر می دهد وبه خراسان می گوید: تلاش می کنیم رقم افزایش حقوق کارمندان را به میزان تورم برسانیم.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی دلایلی را در مخالفت با «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» اعلام کرد.

به رغم تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس این لایحه را مخالف اصول بودجه ریزی و مغایر با سند تحول دولت دانسته است. در چکیده این گزارش منتقدانه آمده است: «در سال های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده اند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شد و در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با این حال برخلاف اصول بودجه ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه های دولت منجر می شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است. در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ 1401/7/17 و 1401/7/24 صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 1401/7/25، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.»

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید